« پايمالي حقوق زندانيان و قانون شكني در اوين (1) »

يكي ديگر از موارد نقض حقوق زندانيان، مربوط به 7 نفر رهبران جامعه بهايي ايران است كه در اوين محبوس مي‌باشند. 6 نفر از آنان ( خانم فريبا كمال‌آبادي و آقايان جمال‌الدين خانجاني، بهروز توكّلي، سعيد رضايي، عفيف نعيمي و وحيد تيزفهم ) از ارديبهشت 1387 يعني بيش از 16 ماه و يك نفر از آنها خانم مهوش ثابت بيش از 18 ماه است كه در بازداشت هستند.

آنها اكنون، تازه بعد از گذشت 14 ماه موفّق به ملاقات وُكلاي خود شده‌اند در حالي كه طبق ماده 10 آيين نامه بازداشتگاه‌ها، محروميّت 14 ماهه از وكيل، پايماليِ حقوقِ زنداني است.

ماده 10: متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص، ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل - مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.

تبصره: رییس بازداشتگاه مکلّف است مکان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وکالت نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.

همينطور شرايط نگهداري آنها به هيچ عنوان مطابق قانون نمي‌باشد. آنها پس از ماه‌ها بازداشت در سلول انفرادي، در حال حاضر 5 نفر از اين افراد (آقايان) در اطاقكي 10 متري به سر مي‌برند به طوري كه با احتساب فضاي اشغال شده توسط وسايل داخل اطاق، هر يك كمتر از 2 متر مربع فضا در اختيار دارند؛ در حالي كه طبق قانون ( آيين نامه بازداشتگاه ها مصوّب 30/8/1385 ):

ماده 13: متّهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع های مسکونی نگهداری می شوند.

تبصره 1: حداقل فضای فیزیکی مسقّف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر 7 متر مربع می باشد.

تبصره‌ي ماده‌ي11 را نيز گويي فقط براي زيباسازي اين آيين نامه نوشته‌اند:

« متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند! »

همچنين در مورد مدّت نگهداري اين 7 نفر نيز همچون بسياري از زندانيان ديگرِ اوين بي قانونيِ آشكاري صورت گرفته است. زيرا طبق آيين نامه ي بازداشتگاه ها، حد اكثر مدت بازداشت موقت 30 روز و البته با نظر شوراي تشخيص قابل تمديد است. ولي متأسفانه اين تمديد با نظرِ كارشناسيِ هيچ مددكار اجتماعي و يا مسئول بهداشت و درمان (كه بايد عضو شوراي تشخيص باشند) صورت نگرفته است و لذا ظلم فاحش و پايمالي علني حقوقِ اين زندانيان است.