۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

« قانون شكني در زندان يزد»
بي اعتنائيِ مسئولين زندان يزد به بيمارText Colorي يك Text Colorمحكوم بهايي
آقاي مهران بندي، يكي از زندانيان بهايي يزد، كه داراي ناراحتي قلبي مزمن بوده (و با اينكه از طرف پزشكي قانوني مشمول «عدم تحمل حبس» شناخته شده ولي همچنان در زندان يزد به سر مي‌برد) در اوايل شب پنجشنبه 16 مهر 1388 دچار درد و ناراحتي در ناحيه ي سينه مي گردد و به بهداري زندان مراجعه مي كند. دكتر بهداري بعد از معاينه و گرفتن نوار قلب كه حاكي از شرايط وخيم بيماري ايشان بوده است، اقدام لازم براي بستري شدنشان را فراهم نمي‌كند و وقتي آقاي بندي اظهار ناراحتي از درد خود مي‌كنند پزشكِ‌ غير مسئول بهداري زندان يزد به ايشان مي گويد كه « چاي نبات بخور تا خوب شوي!» و آقاي مهران بندي را با همان حال روانه‌ي زندان مي‌كنند. نيمه هاي شب آقاي بندي دچار تشنّج و شدّت درد در قلب خود مي‌شود وبا كمك چند زنداني دوباره به بهداري منتقل مي‌شوند و اين بار نيز پزشك بهداري به تجويز چند دارو كفايت مي‌كند و ايشان را به بيمارستان نمي‌فرستد.
آقاي مهران بندي كه هم اكنون يك سال و نيم است كه در زندان يزد به سر مي برند، در ارديبهشت 1387، همچون بقيه‌ي زندانيان بهايي و حقوق بشري، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» و « تبليغ عليه نظام» دستگير و به 3 سال و نيم حبس تعزيري و 3 سال و نيم تبعيد بعد از حبس محكوم شده اند.
طبق مواد قانوني زير از آيين نامه ي اجرايي سازمان زندان ها مصوب سال 1385، مسئول عدم رسيدگي به آقاي مهران بندي مستقيماً رييس سازمان زندان ها و همينطور رياست زندان يزد كه نسبت به اين قانون شكني ها بي تفاوت هستند.
ماده ١٠٢: بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
ماده ١٠٣: تا جايي كه امكان‌پذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
تبصره- قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌آموزي و زندان‌ها موظفند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام كنند.

ماده ١١٨: معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال است.
به راستي چرا مسئولين زندان يزد نسبت به اساسي ترين حقوق زنداني، يعني سلامتي و برخورداري از امكانات‌ پزشكي،‌ كوتاهي مي‌كنند و قانون را پايمال مي‌نمايند؟

۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

قانون‌شكني در بازداشتگاه اداره‌ي اطلاعات شيراز(پلاك 100)
شايد در اينجا به نحوي سازمان زندان‌هاي شيراز مقصّر باشد ولي آنچه اتّفاق افتاده است، زنداني شدن 3 محكوم، نزديك به 2 سال در يك بازداشتگاه امنيتي(بازداشتگاه اداره‌ي اطّلاعات شيراز معروف به پلاك 100)، مي‌باشد.
سه زنداني بهايي، آقاي ساسان تقوا، خانم رها ثابت و خانم هاله روحي، كه طبق معمولِ اين روزها به اتّهام «اقدام عليه امنيت ملّي» و « تبليغ عليه نظام» دستگير شده‌اند، از 28 آبان 1386 دوره‌ي محكوميت 4 ساله شان شروع شده و نزديك به 2 سال است كه با نقض صريح قانون و پايمالي حقوق خود مواجه بوده‌اند. به طوري كه تمام مدّت اين 2 سال را در بازداشتگاه اطلاعات شيراز ( پلاك 100)، در شرايطِ انفرادي و نيمه انفرادي گذرانده‌اند.
طبق آيين نامه‌ي اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوّب 20/9/1384 (مندرج در روزنامه‌ي رسمي شماره 17724 مورخ 6/10/1384)
ماده 4 : بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام هاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.
در تبصره ي 2 اين ماده آمده است: با اجراي طرح ساماندهي منطقه اي زندان هاي كشور كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود، مي توان محكومان به حبس هاي كوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.
در ماده 8 همين آيين نامه اشاره شده است كه: مقام قضايي صادر كننده حكم در رأي صادره مي تواند محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين كند. ولي مسئله اينست كه در حكم صادره ذكري از محل نگهداري آنان و انفرادي بودن اين محكوميت، نشده است و اصولاً قاضي پرونده نيز نمي تواند خارج از چارچوب قانون محلي براي نگهداري محكومين تعيين كند و حداكثر اين اختيار را دارد كه تا در بين محل‌هاي مجاز براي نگهداري محكومين، محلي را انتخاب و در رأي خود بگنجاند.
طبق تبصره 1 ماده 4 كه از نظر گذشت،‌ اگر بازداشتگاه موجود نباشد مي‌توان متهمان را در زندان در محل جداگانه‌ و طبقه‌بندي‌شده نگهداري كرد؛ ولي بالعكسِ آن يعني نگهداري محكومين در بازداشتگاه، به جز در مورد حبس‌هاي كوتاه مدت تا 6 ماه (‌تبصره 2 ماده 4 ) غير قانوني است.
در مورد شرايط فوق يك توجيه غير معقول ديگري گويا از طرف مسئولين اين بازداشتگاه اظهار شده است كه مي‌توان ‍»عذر بدتر از گناه» ناميد. اينكه اظهار كرده‌اند «اينجا اگرچه معروف به بازداشتگاه اطلاعات است ولي جزء زندان‌ها و زير نظر سازمان زندان‌ها مي‌باشد.»
در اينكه بايستي اين بازداشتگاه نيز زير نظر سازمان زندانها عمل كند و مسئول آن ( اگر چه به طور صوري‌ ) سازمان زندانهاي شيراز است، شكي نيست؛ ولي زندان ناميدن چنين مكانهاي غير استاندارد و وحشتناكي، در هر كجاي كشور كه باشد غير قانوني است طبق مواد قانونيِ ذيل: آيين نامه‌ي اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوّب 20/9/1384 ( مندرج در روزنامه‌ي رسمي شماره 17724 مورخ 6/10/1384)
ماده 5 : زندان ها به زندان بسته ، مراكز حرفه آموزي و اشتغال كه خود شامل مؤسسه هاي حرفه آموزي و كار درماني (اردوگاه ) است تقسيم مي شوند.
ماده 6 : زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديده باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
تبصره : در اين نوع زندان محكومان شب‌ها در خوابگاه هاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه هاي آموزشي و فني حرفه اي و تفريحي استفاده مي نمايند و در كارگاه هاي داخل زندان به كار گمارده مي شوند.
آيا طبق ماده 6 ، اين سه محكوم روزها از برنامه‌هاي آموزشي، فني حرفه‌اي و تفريحي استفاده مي‌نمايند؟ و يا در كارگاه‌هاي داخل زندان ( كه وجود ندارد! ) به كار گمارده مي شوند؟
حداكثر امكانات تفريحي، فني حرفه‌اي و آموزشي در پلاك 100 اينست كه محكومين در هر 24 ساعت فقط 10 تا 15 دقيقه در فضاي بسيار كوچكي به فعّاليّتِ هواخوري مشغول شوند! و البته بقيه شبانه‌‌روز را در اطاقي سيماني و بسته بدون هيچ پنجره‌اي به انواع فعاليت هاي مورد علاقه‌شان فكر كنند!
ماده 23: انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان ها و بازداشتگاه ها و ساير مراكز وابسته به عهده سازمان [زندانها] است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهد شد.
آيا جز مأموران لباس شخصيِ اداره‌ي اطّلاعات، هيچ مأمور ديگري در اين (به اصطلاح) زندان ديده شده است؟
ماده 24 قسمت ه : [ از وظايف رييس زندان] برنامه ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب ، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تأمين بهداشت، تغذيه، تربيت بدني و تفريح هاي سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته[است].
سؤال اينست كه آيا اصولاً بازداشتگاه اطلاعات شيراز رئيسي هم دارد كه از طرف سازمان زندانها تعيين شده باشد و وظايفي از اين قبيل را عهده دار باشد؟! و آيا به هيچوجه تربيت بدني و تفريح‌هاي سالم در اين مكان غريب تعريف شده است كه كسي جهت تأمين آنها اقدام نمايد؟!
دقّت بفرماييد كه نمي‌توان «امنيّتي» خواندنِ اتّهام اين افراد را توجيهي براي محروميت از اين امكانات، كه حقوق مسلّّم آنهاست، دانست. زيرا وقتي حكمي از طرف قاضي صادر شد، شرايط محكوميت بايستي كاملاً بر اساس آن حكم باشد و نمي‌توان به هيچ بهانه‌اي زنداني را از حقوق قانوني اش محروم ساخت. وقتي حكم 4 سال زندان براي ساسان تقوا، رها ثابت و هاله روحي صادر شد، تمامي محروميّت‌هايي كه بعد از آن، بر خلاف قانون در حقّشان اِعمال شد، قانون‌شكني و مستوجب‌ِ پيگرد قانوني است.
ماده 38: اداره ها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روانشناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده ... مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم، براي بازگشت آنان به زندگي عادي وسالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم به آورند.
آيا بازداشتگاه اطّلاعات شيراز(پلاك 100) كه خود را زندان مي‌داند، داراي واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي هست يا خير؟
اگر جواب مثبت است چرا در مدّت 2 سال گذشته هيچ مددكار اجتماعي يا روانشناسي با اين سه زنداني كه در وضعيت فيزيكي و روحيِ نامناسبي به سر مي برند، تماس نداشته است؟
چرا طبق مادّه‌ي 44 اين آيين‌نامه (اصلاحي 17/11/1384) دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهرونديِ زندانيان» در بازداشتگاه پلاك 100 شيراز وجود ندارد؟
در ماده 44 وظايفي نيز براي اين دفتر (كه احتمالاً در هيچ يك از زندان‌هاي كشور وجود ندارد!) تعريف شده است كه در مقاله‌اي جداگانه به آن خواهيم پرداخت ولي همين قدر كه بدانيم وجود چنين دفتري در هر زندان، قانوناّ جزء حقوق زندانيان است، بيش از پيش به ميزان بي‌عدالتيِ موجود پي خواهيم برد.
مادّه‌ي 45 اين آيين‌نامه اشاره به وظايف قاضي ناظر در زندان ها دارد كه از جمله اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي سازي هرچه بيشتر كيفرها؛ اعطاي مرخّصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقررات آيين نامه؛ برگزاري جلسه هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني برآمده از نحوه‌ي اجراي كيفرها و پاسخ گويي به مشكلات حقوقي آنان؛
آيا پلاك 100 قاضي ناظر دارد؟ اگر قاضي ناظري هست چرا اين وظايف را انجام نمي‌دهد؟ چراجلسات هفتگي پرسش و پاسخ با اين سه محكومِ محبوس در بازداشتگاه اطّلاعات شيراز برگزار نمي‌شود؟ شايد به اين دليل كه بسياري از همين قانون‌گريزي‌هاي مسئولين، در اين جلسات زير سؤال خواهد رفت.
ماده ٧١: لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دو تخته پتو، مَلحفه براي پتو، تشك و بالش.
واقعاً براي اين بازداشتگاه جاي تأسّف است كه اين سه محكومِ بهايي مدّت 7 ماهِ اوّل محكوميّت‌شان هر كدام فقط با دو تخته پتو در اتاقكي سيماني نگه‌داشته‌‌ شده‌اند و بعد هم به اصرار خانواده‌هاي آنان، به هر كدام يك تشك داده‌اند و هنوز بعد از گذشت 2 سال از داشتن تختخواب محرومند.
ماده 74 : برنامه روزانه مؤسسه، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذاشته شود. برنامه مؤسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به شرح زير است: اذان صبح، بيدار باش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا 2 بعد ازظهر انجام امور واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، 2 بعدازظهر به بعد شركت در كلاس‌ها يا كارگاه‌ها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و ساعت خاموشي.
كه هيچكدام از اين موارد در پلاك 100 به اين صورت اجرا نمي‌شود. علي‌الخصوص شركت در كلاس‌ها يا كارگاه‌ها كه اصلاًَ وجود ندارند.
ماده ٩٣: غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به زندانيان داده مي‌شود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامين‌هاي كافي باشد. براساس برنامه‌هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي و آب آشاميدني سالم در اختيار زندانيان گذارده مي‌شود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد مواد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.
تبصره 1ـ متّهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.
متأسفانه در بازداشتگاه پلاك 100 يا اصلاً اينچنين سالني وجود ندارد و يا اينكه اين قانون نيز همچون بقيه موارد زيرپا گذاشته شده است و دليل ديگري است بر اينكه آنجا زندانِ استانداردي نيست.
ماده ٩٨: در داخل مؤسسه يا زندان‌ها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاه‌هاي لازم تأسيس و رييس مؤسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
سؤال اينست كه چرا بازداشتگاه اطّلاعات شيراز (پلاك 100) كه مي‌خواهد زندانِ استاندارد باشد، يك فروشگاه براي اين سه محكومش ايجاد نمي‌كند؟
ماده ١٠٢: بهداري موسسه يا زندان مكلّف است دستِ ‌كم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
ماده ١٠٣: تا جايي كه امكان‌پذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل مؤسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
تبصره ـ قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌آموزي و زندان‌ها موظّفند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام كنند.
ماده ١٠٤: هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريّت درمان ندارد و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.
ماده ١١٧: سازمان مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اقدام نمايد.
ماده ١١٨: معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال است.
ماده ١٢٠: رييس بهداري زندان مؤظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.Text Color
تبصره ـ رييس بهداري هر زندان بايد پزشك باشد و در مراكزي كه اين امكان وجود ندارد فرد مطّلع و آشنا به مسايل پزشكي عهده‌دار اين مسئوليت خواهد بود.
اطّلاع از مواد قانوني فوق از دو جهت مفيد است؛ اولاً براي خانواده‌ي اين سه نفر زندانيِِ پلاك 100 ، كه بتوانند موارد پايمالي حقوق فرزندان خود را از طريق قانوني پيگيري كنند؛ به خصوص ساسان تقوا كه مدّت دو سال، با 2 تكّه پلاتين در پا و درد شديد، در اين بازداشتگاه شب را به روز و روز را به شب رسانده است. ثانياً ذكر اين موارد براي مسئولين سازمان زندا‌ن‌ها و بازداشتگاه وزارت اطّلاعات شيراز لازم است، كه شايد محكومين را به زنداني استاندارد بفرستند و يا اينكه پلاك 100 را مطابق استانداردهاي قانونيِ آيين‌نامه‌ي زندان‌ها كنند.


۱۳۸۸ مهر ۱۰, جمعه


« پايمالي حقوق زندانيان و قانون شكني در اوين (1) »

يكي ديگر از موارد نقض حقوق زندانيان، مربوط به 7 نفر رهبران جامعه بهايي ايران است كه در اوين محبوس مي‌باشند. 6 نفر از آنان ( خانم فريبا كمال‌آبادي و آقايان جمال‌الدين خانجاني، بهروز توكّلي، سعيد رضايي، عفيف نعيمي و وحيد تيزفهم ) از ارديبهشت 1387 يعني بيش از 16 ماه و يك نفر از آنها خانم مهوش ثابت بيش از 18 ماه است كه در بازداشت هستند.

آنها اكنون، تازه بعد از گذشت 14 ماه موفّق به ملاقات وُكلاي خود شده‌اند در حالي كه طبق ماده 10 آيين نامه بازداشتگاه‌ها، محروميّت 14 ماهه از وكيل، پايماليِ حقوقِ زنداني است.

ماده 10: متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص، ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل - مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.

تبصره: رییس بازداشتگاه مکلّف است مکان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وکالت نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.

همينطور شرايط نگهداري آنها به هيچ عنوان مطابق قانون نمي‌باشد. آنها پس از ماه‌ها بازداشت در سلول انفرادي، در حال حاضر 5 نفر از اين افراد (آقايان) در اطاقكي 10 متري به سر مي‌برند به طوري كه با احتساب فضاي اشغال شده توسط وسايل داخل اطاق، هر يك كمتر از 2 متر مربع فضا در اختيار دارند؛ در حالي كه طبق قانون ( آيين نامه بازداشتگاه ها مصوّب 30/8/1385 ):

ماده 13: متّهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع های مسکونی نگهداری می شوند.

تبصره 1: حداقل فضای فیزیکی مسقّف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر 7 متر مربع می باشد.

تبصره‌ي ماده‌ي11 را نيز گويي فقط براي زيباسازي اين آيين نامه نوشته‌اند:

« متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند! »

همچنين در مورد مدّت نگهداري اين 7 نفر نيز همچون بسياري از زندانيان ديگرِ اوين بي قانونيِ آشكاري صورت گرفته است. زيرا طبق آيين نامه ي بازداشتگاه ها، حد اكثر مدت بازداشت موقت 30 روز و البته با نظر شوراي تشخيص قابل تمديد است. ولي متأسفانه اين تمديد با نظرِ كارشناسيِ هيچ مددكار اجتماعي و يا مسئول بهداشت و درمان (كه بايد عضو شوراي تشخيص باشند) صورت نگرفته است و لذا ظلم فاحش و پايمالي علني حقوقِ اين زندانيان است.