« قانون شكني در بازداشتگاه وزارت اطّلاعات و زندان سنندج »

{تقدبم به آقاي صادق لاريجاني رييس قوه‌ي قضاييه كه دم از قانون محوري مي‌زنند!}

در قسمت قبل مواردي از قوانين حاكم بر بازداشتگاه‌ها را بررسي كرديم.حال بهتر است به شواهدي از قانون‌شكني‌هاي مربوط به بازداشتگاه‌هاي ايران بپردازيم. اگرچه اين مطالب گوشه اي از تصوير بازداشگاه هاي ايران است ولي تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل.
بر اساس گزارش دریافتی واحد اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از استان کردستان خانم روناک صفار زاده که هفدهم مهرماه 86 توسط عوامل امنیتی درسنندج بازداشت شده است در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد.
بنا براخبار رسیده ماموران وزارت اطلاعات بدون حکم قضایی وارد منزل وی شده اند و پس از ظبط وسائل شخصی ، وی را بازداشت کردند.
علی رغم مراجعات فراوان مادر وی خانم شهناز احمدی به نهاد های قضایی هیچ خبری از وضعیت ایشان به خانواده اش داده نشده و گزارشات حاکی از آن است که مادر ایشان پس از مراجعه به مسئولین قضایی در سنندج مورد توهین و تمسخر این افراد قرار گرفته است و به وی اعلام شده است درصورت خبر رسانی در مورد فرزندش وی را هم بازداشت میکنند
مادر روناک صفار زاده اعلام کرده است پس از مراجعه به دادسرا نه تنها اجازه ملاقات با فرزندش را نیافته است بلکه مسئولین مانع از تحویل لباس ها و دارو های روناک به او شده اند.
روناک صفار زاده 21 ساله فارغ التحصیل رشته ی گرافیک و فعال حقوق بشر از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز می باشد و در انجمن زنان آذرمهر کردستان نیز فعالیت داشته است که به آموزش زنان بی سواد می پرداخته است
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با اعتراض به روند بی قانون رسیدگی به پرونده ی فعالین حقوق بشر اعلام می کند ربودن افراد و انتقال آنها به مکان های نامعلوم نقض مسلم حقوق بشر می باشد . کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی خواهان توقف این روند بی قانون می باشد و مراجع قضایی را به رعایت حقوق شهروندی زندانیان دعوت میکند
(کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، جمعه 4 مهرماه 1386)

ضرب و شتم روناک صفار زاده در زندان
5 خرداد 1388 ، روزآنلاین
« روناک صفارزاده، دانشجوی زندانی و عضو کمپین یک میلیون امضا، طی هفته گذشته به تحریک ماموران امنیتی و بر اساس دستور دادستان کردستان،چندین بار توسط تعدای از همبندی هایش در داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از چندین ناحیه دچار آسیب دیدگی جدی شده است. برخی از منابع مطلع می گویند طی هفته گذشته علاوه بر این فعال حقوق زنان، چندین زندانی دیگر در زندان سنندج نیز توسط زندانیان عادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند.
بنا بر خبرهای منتشر شده از آخرین وضعیت روناک صفارزاده فعال حوزه زنان که از بیست ماه پیش به دلیل انجام فعالیت های مدنی در زندان بسر می برد، وی در هفته گذشته در داخل زندان از سوی چند تن از زندانیان بارها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از چند ناحیه دچار آسیب دیدگی شده است. کمیته خانواده های زندانیان کرد که به تازگی در سنندج، به منظور پیگیری وضعیت زندانیان تشکیل وفعالیت خود را آغاز کرده، ضمن تائید این خبر با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه ضرب و شتم،توهین و تحقیر این دانشجوی زندانی ابراز نگرانی کرده است.
در بیانیه این کمیته آمده است: روناک صفارزاده،دانشجوی فعال در حوزه زنان که اخیر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال زندان محکوم شده است،اخیرا به طور مرتب در داخل زندان توسط عوامل اطلاعاتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
بیانیه کمیته خانواده های زندانیان کرد با اشاره به اینکه ضرب وشتم این دانشجوی زندانی به دستور شخص دادستان استان کردستان انجام شده است، ادامه می دهد: بر اساس اعتراف ضاربان روناک صفارزاده که خودشان جزو زندانیان زندان مرکزی سنندج هستند،طی هفته گذشته چندین بار به بهانه های مختلف و با دستور دادستان امجدی، داستان کل استان کردستان به وی حمله برده و با توهین و فحاشی به شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
این عضو کمپین یک میلیون امضا، از حدود بیست ماه پیش مهر ماه 1386توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد و ابتدا به مدت چهار ماه در سلول انفرادی یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات سنندج مورد بازجوئی های همراه با شکنجه قرار گرفت و بعد از آن نیز به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت و سرانجام بعد از یک سال و نیم بلاتکلیفی،فروردین ماه 1388 به شش سال زندان محکوم شد.
در پایان بیانیه کمیته خانواده زندانیان کرد ضمن اعتراض به ادامه آزار و اذیت این دانشجوی زندانی، نسبت به وضعیت نامساعد وی در زندان هم ابراز نگرانی شده است:این فعال حوزه زنان در طول مدت بازداشت خود در بیست ماه گذشته بارها مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و صدمات جسمی و روحی فراوان به وی وارد شده است. وی قبل از ضرب وشتم های هفته گذشته،نیز در اثر ضرب و شتم ماموران زن زندان مرکزی سنندج انگشتان پایش شکسته شده بود. او نه تنها هیچ گونه اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده است بلکه از بهترین و سالم ترین جوانان این مرز و بوم است و از سرمایه های آینده ما محسوب می شود. ما از نهادها و سازمان های بین المللی حقوق بشر خواستار نظارت بر وضعیت زندان های کردستان و کل ایران هستیم.
علاوه بر ضرب و شتم این فعال حقوق زنان، در چند روز گذشته خبرهای متفاوتی در خصوص وضعیت زندانیان زندان مرکزی سنندج منتشر شده است که حاکی از ضرب و شتم تعدای از آنان است که به اتهام فعالیت های مدنی در حوزه های مختلف در زندان بسر می برند.
براساس گزارشات خبری منابع محلی در استان کردستان، از حدود یک ماه پیش مسئولان زندان سنندج به بهانه تعمیرات بندها زندان، هم در قسمت زنان و هم در قسمت مردان، زندانیانی را که به اتهام فعالیت های مدنی دستگیر شده اند به قسمت هایی که در آنها زندانیان خطرناک نگهداری می شوند انتقال می دهند و سپس زندانیان خطرناک را با وعده های دروغین تحریک به آزار و اذیت آنان می کنند.
گفتنی است که هفته گذشته مسئولان زندان مرکزی سنندج، ۱۰۳ تن از زندانیان سنندجی را که به بهانه تعمیر زندان در یک فضای بسته هشتاد متری به مدت سه هفته حبس کرده بودند،بین بندهائی که در آنها زندانیان خطرناک نگهداری می شود تقسیم و تمامی آنان را ممنوع الملاقات اعلام کرده اند.»
روز آنلاين 5خرداد1388
آيين نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي امنيتي مصوّب 30/8/1385 ماده 5: استانداردهای نگهداری، نحوه ی مدیریت و ارائه ی خدمات در بازداشتگاه‌های مذکور (امنيتي)، برابر آیین نامه ی اجرایی سازمان بوده و بخشنامه های صادره از سوی رییس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه های مزبور لازم الرعایه می باشد.
تبصره: مسئولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانونِ حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می باشند.
طبق ماده‌ي فوق، در مواردي كه آيين نامه‌ي بازداشتگاه هاي امنيتي مطلبي را ارائه نداده است، مرجع قانوني، قوانين عمومي بازداشتگاه‌هاي كشور مي‌باشد. در آيين نامه ي اجرايي بازداشتگاه هاي موقت مصوب 30/8/1385 مي‌خوانيم:
ماده 2: بازداشتگاه مخصوص نگهداری متّهمانی است که صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها شده باشد
تبصره 1: حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می باشد. متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می شوند.
تبصره 2: بنا به نظر شورای تشخیص مقرّر در این آیین نامه، نگهداری متهمان بیش از مدت سی روز نیز در این بازداشتگاه امکان پذیر می باشد.
ماده 3: در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان " شورای تشخیص"مرکب از قاضی ناظر، رییس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی تشکیل می شود.
در ماده‌ي 2 و3 اشاره به «شوراي تشخيص» شده است كه مي تواند مدّت بازداشت متهم را تمديد كند. من در اينجا از مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي كه عضو اين شوراي تشخيص بوده و رأي به تمديدِ بازداشت خانم صفارزاده، داده‌اند، سؤالي دارم ( البته اگر مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي وجود داشته باشدو طبق معمول اين روزها مداركشان جعلي نباشد! ) اينكه چگونه اجازه داده اند يك زن مدت 4 ماه در بازداشت انفرادي و تحت ضرب و شتم و توهين قرار داشته باشد و بعد از آن نيز تا 14 ماه در بازداشتگاه عمومي بلاتكليف باقي بماند؟
قطعاً بازداشتگاه اطلاعات سنندج مرتكب نقض قانون فاحشي در مورد خانم صفار زاده و احتمالاً زندانيان ديگر شده است و اصولاً شوراي تشخيصي با تعريفي كه در قانون آمده وجود ندارد!
همينطور در ماده 10 آيين نامه بازداشتگاه‌ها مي خوانيم :
ماده 10: متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص، ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل - مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.
تبصره: رییس بازداشتگاه مکلف است مکان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وکالت نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده 11: متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره: متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
ماده 13: متهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع های مسکونی نگهداری می شوند.
تبصره 1: حداقل فضای فیزیکی مسقف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر 7 متر مربع می باشد.
تبصره2 : علاوه بر ارائه ی خدمات رفاهی که در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می توانند با هزینه ی خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره مند شوند.
ماده 14: در هر مرکز گروه ها ی مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه ی خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره 1: به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی به کار گرفته می شود.
تبصره 2: برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به متهمان استفاده خواهد شد.
بدون هيچ توضيحي، خودتان قوانين ايده آل و زيباي بازداشتگاه‌ها را با واقعيت‌ِ تلخ و دردناكي كه بر سر خانم صفار زاده آمده است، مقايسه كنيد و ببينيد كه علاوه بر بي عدالتي در قضاوت‌ها و متهم كردن بي گناهان، چگونه در بازداشتگاه و زندان نيز حقوق هوطنانمان پايمال مي گردد.
قطعاً مسئولين ظلم‌هاي وارده بر خانم روناك صفّار زاده بايستي به زودي در محاكم عادله جوابگويِ اين قانون‌شكني ها باشند.

نامه شبنم مددزاده از قرنطينه زندان اوين (بند متادون)، کميته گزارشگران حقوق بشر
شبنم مددزاده، نايب دبير شورای تهران دفتر تحکيم وحدت در روز يکم اسفند ماه ۱۳۸۷، توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد. وی پس از گذراندن قريب به ۹۰ روز در سلول انفرادی به بند عمومی ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. علی رغم صدور قرار وثيقه دستگاه امنيتی با آزادی وی مخالفت نموده است. وی طی روزهای اخير همراه با تعداد ديگری از زندانيان ديگر به قرنطينه نسوان زندان اوين موسوم به بند متادون انتقال يافته است. نامه زير توسط اين دانشجوی زندانی از قرنطينه زندان اوين نگارش يافته و از سوی کميته گزارشگران حقوق بشر منتشر می شود.

---------------------------------

به نام آزادی، آگاهی و عدالت اوين، مدرسه عشق

روزهای آخر زمستان بود که تربيت معلم را به ناچار رها کرده و به اوين آمدم، من که بايد در ميان هم دانشگاهی و هم کلاسی هايم ترم ششم از تحصيلم را ادامه می دادم، اکنون بند ۲۰۹ زندان اوين پذيرای زندگی و تحصيلم شد. درست از اولين روز ماه اسفند، پا در يک مدرسه نهادم، جايی که با تمامی مدارس دنيا تفاوت داشت. مدرسه ای که هرکدام از سلول ها، کلاس درسش بود و تا مدت ها هر کلاس تنها يک دانش آموز داشت و بعد از ماهها، هم کلاسی هايی نه هم سن که هم دل از هر گروهی، روزنامه نگار، خبرنگار، دانشجو و .. و از هر مسلکی؛ مسلمان، بهايی، مسيحی و .. به کلاست می آيند. سينه های ديوارها، تخته های سياه و به جای يک معلم، هزاران معلم عاشق درس هايشان را روی ديوارهای سلول نوشته و رفته اند،

" ای کاش داوری، داوری، داوری در کار بود" ، " اندکی صبر، سحر نزديک است"، " فاصبرو ان الله مع الصابرين"، " آيا فريادرسی هست؟"،" اگر تنهاترين تنها شوم بازم خدا هست"...

و تو بايد خود درس هايت را بياموزی، درس هايی که تا به حال پشت هيچ نيمکتی و از زبان هيچ معلمی نشنيده بودی و روی هيچ تخته سياهی نوشته نشده بود.آری من ترم ششم از دانشگاه را در يک مکان ديگر، در " مدرسه عشق" با واحدهای درسی جديد آغاز کردم. قدم در مدرسه ای گذاشتم که هر روزش در سلول های انفرادی به اندازه ۱۰ روز می گذشت و من ۷۱ روز را اينگونه گذراندم.بازجويی های مستمر، بی خبری از وضعيت خانواده و .. تمام ناخواسته های است که بايد تحمل کنی!" چو عاشق ميشدم گفتم گرفتم گوهر مقصود ندانستم که اين دريا چه موج خون فشان دارد"ولی آنچه که من در اولين درسم در کلاس کوچکم آموختم اين بود که داشتن تحصيلات عاليه، مطالعات زياد يا نويسنده ای خوب بودن و .. هيچ کدام نميتواند در برابر " موج های خون افشان" ياريت کند، آنچه که بايد داشته باشی تا " ناخدايت" بشود و عبور از اين "دريا" را ميسر کند دلدادگی است. راستی می بايست عاشق باشی، عشق به زندگی، به يک لحظه نفس کشيدن در هوای آزاد و ..نازپرده تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شيوه رندان بلاکش باشد"و آخر ترم،التهاب شب های امتحان را در برگ بازجويی و در برابر چشم مراقبانی که شبهه تقلبت را دارند تجربه می کنی و پاسخ تکراری و صادقانه را در برگ هايی با نشان " النجاه فی الصدق" پس ميدهی و به جای نامه شرح حال به استاد! يادداشت عدالتخواهی به قاضی می نويسی و بدين ترتيب سراسر ترم گذشته دانشگاه را من در ۲۰۹ اوين به پايان رساندم درحالی که دوست داشتم امتحاناتم را همراه با دوستانم پشت نيمکت های هميشگی بدهم و آخرين روزهای بهار ۸۸ را همراه دوستان و هم دانشگاهی هايم باشم و با آنها به پيشواز روزهای داغ تابستان بروم. بهاری که من هيچ گاه در اينجا نه آمدنش را حس کردم و نه رخت بربستنش را. در اين سوی شهر،هيچ گاه بهار نمی شود چرا که هرگز" بهار از سيم های خاردار" نمی گذرد. دريغا، افسوس اين رويارويی شد که آن روزها همواره در خواب می ديدم، رويايی که هيچ گاه رخت صادقانه به خود نپوشيد. روزهای داغ تابستان با نسيم خنک " اميد به آزادی" برايم قابل تحمل می شد ولی..اکنون بارانهای پاييزی که هر شب بويش از پنجره سلولم، روحم را بی وثيقه آزاد می کند با شما همراهم می سازد. بارانی که صدای خوردن هر قطره اش به توری پنجره سلولم ترانه ای را برايم تکرار می کند. " ترانه ی زندگی" که خارج از اين تنگی و وحشت " زندگی مثل هميشه جاريست".آری بارانهای پاييزی شروع به باريدن کرده اند و زمين با گام های بلند به استقبال پاييز و روز اول ماه مهر می رود. مهرماه آغاز می شود و من اکنون بی انتخاب واحد ،بدون حذف و اضافه و حتی بدون ثبت نام وارد دانشگاه ديگر شدم:" بند متادون" که هيچ نسبتی با من و رشته ام ندارد و يا کوچکترين شباهتی به دانشگاه زيبايم. اما دل، ناشکيب قدم زدن بر سنگ فرش کهن دانشگاه و آرام گرفتن در سايه بيد کهنسال دانشکده رياضی است. جايی که بعد از چند قدم به ديوار نرسی و نفسی عميق خنکی را به ريه هايت نريزد.

شبنم مددزاده بند متادون/مهرماه ۱۳۸۸

لطفاً مطالب خود را به این آدرس بفرستید تا در این وبلاگ منعکس گردد. zendanshekan2009@gmail.com

«قانون شكني در زندان‌ها وپايماليِ حقوق زندانيان- قسمت اول: كليات»

يكي از روزنامه هاي ايران ماهها قبل از انتخابات، طي مقاله اي آمار زندانيان ايران را بيش از 350 هزار نفر يعني از هر 200 نفر يك نفر، نقل كرده بود و نيز انجمن پژوهشگران ايران نيز جمعيت زندانيان قبل از انتخابات را سه برابر ظرفيت زندان‌هاي ايران ذكر كرده است و البته هر ناظر منصفي سير صعودي اين آمار را بعد از وقايع اخير تصديق مي كند؛ به طوري كه شايد در حال حاضر هيچ ايراني نباشد كه دوست، آشنا يا اقوامي در زندان نداشته باشد!
اگر چه پيرامون زندانيان ايران در حال حاضر بحث هاي فراواني مطرح است؛ از جمله بي گناهي بسياري از آنان و اينكه بسياري از نفوس مؤثر، شريف و اهل فرهنگ جامعه ايران را مي توان در دل زندان‌هاي اين كشوريافت، ولي بحث نوشتار ذيل اين است كه چرا حكومت فعلي كه اينقدر به رونق زندان‌ و افزايش جمعيت آن توجه دارد، قوانين (هر چند ناقص و ناكارآمد) خود را در مورد زندانيان (اكثراً بي گناه)‌ ايران به خوبي اجرا نمي كند و حتي حقوق تعريف شده آنان در قانون جمهوري اسلامي را نيز پايمال مي كند.
سعي ما بر اين است كه شواهدي هرچه بيشتر از قانون شكني‌هاي حكومتي در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي ايران را منعكس سازيم،‌ تا در وهله اول توسط مسئولين،‌ به آنها رسيدگي شود، در غير اين صورت، در آينده‌اي نه چندان دور، عاملان اين قانون شكني‌ها، همچون ديگر عاملان جنايات اخير، به مَحاكم عادله سپرده شوند.
نگارنده‌ اين سطور در ابتدا موارد محدودي را نقل مي نمايد و منتظر اخبار و اطلاعات جديدي است كه هموطنان دردمند، از پايمالي حقوق زندانيان خود مخابره كنند تا به تدريج به اين سلسله مقالات افزوده گردد.
قبل از بررسی موارد نقض قوانین زندان‍‍، بهتر است با چند ماده‌ي قانوني که به بسیاری از متهمان این دوران مربوط می شود نظری بیاندازیم:
در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب 20/9/1384 آمده است:
ماده 22 : تأسيس ، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان ها، بازداشتگاه ها و ساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها به طور انحصاري در اختيار سازمان مي باشد. مراجع قضايي، اجرايي ، اطلاعاتي ، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاه اختصاصي ممنوع مي باشند.
تبصره: بازداشتگاه هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.
کمتر از یک سال بعد یعنی در تاریخ 30/8/1385 (نمی دانیم به چه علّت!) آیین نامه ای از طرف رئیس وقت قوه ی قضائیه صادر گردید که در آن برای مراکز امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمانهای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حق داشتن بازداشتگاه امنیتی مطرح شد تا در این مکانها متهمانِ (به اصطلاح!) دارای جرائم امنیتی، تا اتخاذ تصمیم نهایی نگهداری شوند. بسیاری از زندانیان اخیر از جمله فعّالان سیاسی، فعّالان دانشجویی، وکلا، فعّالان حقوق زنان، فعّالان حقوق بشر و همینطور زندانیان بهائی را که تماماً داراي اتّهامات مشابه هستند، در این بازداشتگاه ها نگهداری می کنند. (اتّهام اين افراد غالباً در اين دو عبارتِ كلّي خلاصه مي شود : " اقدام علیه امنیت ملّی " و " تبلیغ علیه نظام"؛ به قول خانم شیرین عبادی اين دواتّهام را به طور فلّه ای به هر کس كه بخواهند نسبت می دهند!)
برخی مواد آیین نامه مصوّب سال 1385 مربوط به بازداشتگاه های امنیتی به قرار زیر است:
ماده 1 : بازداشتگاه های امنیتی ... تحت نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره خواهد شد.
ماده 2: علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر پانزده روز یک بار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آوارده وگزارش آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.
ماده 5: استانداردهای نگهداری، نحوه ی مدیریت و ارائه ی خدمات در بازداشتگاه های مذکور، برابر آیین نامه ی اجرایی سازمان بوده و بخشنامه های صادره از سوی رییس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه های مزبور لازم الرعایه می باشد.
تبصره: مسئولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانونِ حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می باشند.
طبق ماده1، سازمان زندان ها مسئول تمامی اتّفاقاتی است که در این بازداشتگاه ها صورت می‌گیرد و هرگونه مشاركت اجرايي از طرف نيروهاي امنيتي و اطّلاعاتي در اين بازداشتگاه‌ها (كه در ايران غالباً اتفاق مي‌افتد) نقض آشكار قانون است.
طبق ماده2، مسئولیت قاضی پرونده، دادستان و رئیس قوه قضاییه در اتّفاقاتی که در این بازداشتگاه ها می افتد، مُحرز می گردد.
استانداردهاي نگهداري، شامل مواردي از جمله مدّت نگهداری متّهمان، امکان ملاقات با وکیل و شرایط فیزیکیِ بازداشتگاه‌ها است كه چون در آيين نامه‌ي مربوطه ماده‌ا‌‌ي مربوط به اين موارد نيامده، طبق ماده 5 بايستي آیین نامه های سازمان در مورد بازداشتگاه های موقت اعمال شود. همچنين بر اساس تبصره‌ي اين ماده، تمامی موارد نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های امنیتی قابل پیگرد قانونی مي‌باشد.
در آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب 30/8/1385 می خوانیم:
ماده 2: بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها شده باشد
تبصره 1: حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می باشد. متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می شوند.
تبصره 2: بنا به نظر شورای تشخیص مقرر در این آیین نامه نگهداری متهمان بیش از مدت سی روز نیز در این بازداشتگاه امکان پذیر می باشد.
ماده 3: در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان " شورای تشخیص"مرکب از قاضی ناظر، رییس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی تشکیل می شود.
ماده 10: متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص، ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل - مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.
تبصره: رییس بازداشتگاه مکلف است مکان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وکالت نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده 11: متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره: متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
ماده 13: متهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع های مسکونی نگهداری می شوند.
تبصره 1: حداقل فضای فیزیکی مسقف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر 7 متر مربع می باشد.
تبصره2 : علاوه بر ارائه ی خدمات رفاهی که در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می توانند با هزینه ی خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره مند شوند.
ماده 14: در هر مرکز گروه ها ی مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه ی خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره 1: به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی به کار گرفته می شود.
تبصره 2: برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به متهمان استفاده خواهد شد.
حال بايد از سازمان زندان‌هاي كشور سؤال نمود كه آيا بازداشتگاه‌هاي امنيتي يا موقت ايران در حال حاضر داراي اين استانداردها هستند؟ يا بهتر است بپرسيم حتي يك بازداشتگاه با اين استانداردها در ايران يافت مي‌شود؟ استانداردهايي كه قانونِ همين حكومت آنها را تعيين نموده است!... (ادامه دارد)