« قانون شكني در زندان يزد»

بي اعتنائيِ مسئولين زندان يزد به بيماري يك محكوم بهايي

آقاي مهران بندي، يكي از زندانيان بهايي يزد، كه داراي ناراحتي قلبي مزمن بوده (و با اينكه از طرف پزشكي قانوني مشمول «عدم تحمل حبس» شناخته شده ولي همچنان در زندان يزد به سر مي‌برد) در اوايل شب پنجشنبه 16 مهر 1388 دچار درد و ناراحتي در ناحيه ي سينه مي گردد و به بهداري زندان مراجعه مي كند. دكتر بهداري بعد از معاينه و گرفتن نوار قلب كه حاكي از شرايط وخيم بيماري ايشان بوده است، اقدام لازم براي بستري شدنشان را فراهم نمي‌كند و وقتي آقاي بندي اظهار ناراحتي از درد خود مي‌كنند پزشكِ‌ غير مسئول بهداري زندان يزد به ايشان مي گويد كه « چاي نبات بخور تا خوب شوي!» و آقاي مهران بندي را با همان حال روانه‌ي زندان مي‌كنند. نيمه هاي شب آقاي بندي دچار تشنّج و شدّت درد در قلب خود مي‌شود وبا كمك چند زنداني دوباره به بهداري منتقل مي‌شوند و اين بار نيز پزشك بهداري به تجويز چند دارو كفايت مي‌كند و ايشان را به بيمارستان نمي‌فرستد.

آقاي مهران بندي كه هم اكنون يك سال و نيم است كه در زندان يزد به سر مي برند، در ارديبهشت 1387، همچون بقيه‌ي زندانيان بهايي و حقوق بشري، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» و « تبليغ عليه نظام» دستگير و به 3 سال و نيم حبس تعزيري و 3 سال و نيم تبعيد بعد از حبس محكوم شده اند.

طبق مواد قانوني زير از آيين نامه ي اجرايي سازمان زندان ها مصوب سال 1385، مسئول عدم رسيدگي به آقاي مهران بندي مستقيماً رييس سازمان زندان ها و همينطور رياست زندان يزد كه نسبت به اين قانون شكني ها بي تفاوت هستند.
ماده ١٠٢: بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.

ماده ١٠٣: تا جايي كه امكان‌پذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.

تبصره- قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌آموزي و زندان‌ها موظفند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام كنند.

ماده ١١٨: معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال است.

به راستي چرا مسئولين زندان يزد نسبت به اساسي ترين حقوق زنداني، يعني سلامتي و برخورداري از امكانات‌ پزشكي،‌ كوتاهي مي‌كنند و قانون را پايمال مي‌نمايند؟