«قانون شكني در زندان‌ها وپايماليِ حقوق زندانيان- قسمت اول: كليات»
يكي از روزنامه هاي ايران ماهها قبل از انتخابات، طي مقاله اي آمار زندانيان ايران را بيش از 350 هزار نفر يعني از هر 200 نفر يك نفر، نقل كرده بود و نيز انجمن پژوهشگران ايران نيز جمعيت زندانيان قبل از انتخابات را سه برابر ظرفيت زندان‌هاي ايران ذكر كرده است و البته هر ناظر منصفي سير صعودي اين آمار را بعد از وقايع اخير تصديق مي كند؛ به طوري كه شايد در حال حاضر هيچ ايراني نباشد كه دوست، آشنا يا اقوامي در زندان نداشته باشد!
اگر چه پيرامون زندانيان ايران در حال حاضر بحث هاي فراواني مطرح است؛ از جمله بي گناهي بسياري از آنان و اينكه بسياري از نفوس مؤثر، شريف و اهل فرهنگ جامعه ايران را مي توان در دل زندان‌هاي اين كشوريافت، ولي بحث نوشتار ذيل اين است كه چرا حكومت فعلي كه اينقدر به رونق زندان و افزايش جمعيت آن توجه دارد، قوانين (هر چند ناقص و ناكارآمد) خود را در مورد زندانيان (اكثراً بي گناه) ايران به خوبي اجرا نمي كند و حتي حقوق تعريف شده آنان در قانون جمهوري اسلامي را نيز پايمال مي كند.
سعي ما بر اين است كه شواهدي هرچه بيشتر از قانون شكني‌هاي حكومتي در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي ايران را منعكس سازيم، تا در وهله اول توسط مسئولين، به آنها رسيدگي شود، در غير اين صورت، در آينده‌اي نه چندان دور، عاملان اين قانون شكني‌ها، همچون ديگر عاملان جنايات اخير، به مَحاكم عادله سپرده شوند.
نگارنده اين سطور در ابتدا موارد محدودي را نقل مي نمايد و منتظر اخبار و اطلاعات جديدي است كه هموطنان دردمند، از پايمالي حقوق زندانيان خود مخابره كنند تا به تدريج به اين سلسله مقالات افزوده گردد.
قبل از بررسی موارد نقض قوانین زندان، بهتر است با چند ماده‌ي قانوني که به بسیاری از متهمان این دوران مربوط می شود نظری بیاندازیم:
در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب 20/9/1384 آمده است:
ماده 22 : تأسيس ، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان ها، بازداشتگاه ها و ساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها به طور انحصاري در اختيار سازمان مي باشد. مراجع قضايي، اجرايي ، اطلاعاتي ، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاه اختصاصي ممنوع مي باشند.
تبصره: بازداشتگاه هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.
کمتر از یک سال بعد یعنی در تاریخ 30/8/1385 (نمی دانیم به چه علّت!) آیین نامه ای از طرف رئیس وقت قوه ی قضائیه صادر گردید که در آن برای مراکز امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمانهای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حق داشتن بازداشتگاه امنیتی مطرح شد تا در این مکانها متهمانِ (به اصطلاح!) دارای جرائم امنیتی، تا اتخاذ تصمیم نهایی نگهداری شوند. بسیاری از زندانیان اخیر از جمله فعّالان سیاسی، فعّالان دانشجویی، وکلا، فعّالان حقوق زنان، فعّالان حقوق بشر و همینطور زندانیان بهائی را که تماماً داراي اتّهامات مشابه هستند، در این بازداشتگاه ها نگهداری می کنند. (اتّهام اين افراد غالباً در اين دو عبارتِ كلّي خلاصه مي شود : " اقدام علیه امنیت ملّی " و " تبلیغ علیه نظام"؛ به قول خانم شیرین عبادی اين دواتّهام را به طور فلّه ای به هر کس كه بخواهند نسبت می دهند!)
برخی مواد آیین نامه مصوّب سال 1385 مربوط به بازداشتگاه های امنیتی به قرار زیر است:
ماده 1 : بازداشتگاه های امنیتی ... تحت نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره خواهد شد.
ماده 2: علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر پانزده روز یک بار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آوارده وگزارش آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.
ماده 5: استانداردهای نگهداری، نحوه ی مدیریت و ارائه ی خدمات در بازداشتگاه های مذکور، برابر آیین نامه ی اجرایی سازمان بوده و بخشنامه های صادره از سوی رییس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه های مزبور لازم الرعایه می باشد.
تبصره: مسئولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانونِ حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می باشند.
طبق ماده1، سازمان زندان ها مسئول تمامی اتّفاقاتی است که در این بازداشتگاه ها صورت می‌گیرد و هرگونه مشاركت اجرايي از طرف نيروهاي امنيتي و اطّلاعاتي در اين بازداشتگاه‌ها (كه در ايران غالباً اتفاق مي‌افتد) نقض آشكار قانون است.
طبق ماده2، مسئولیت قاضی پرونده، دادستان و رئیس قوه قضاییه در اتّفاقاتی که در این بازداشتگاه ها می افتد، مُحرز می گردد.
استانداردهاي نگهداري، شامل مواردي از جمله مدّت نگهداری متّهمان، امکان ملاقات با وکیل و شرایط فیزیکیِ بازداشتگاه‌ها است كه چون در آيين نامه‌ي مربوطه ماده‌ا‌‌ي مربوط به اين موارد نيامده، طبق ماده 5 بايستي آیین نامه های سازمان در مورد بازداشتگاه های موقت اعمال شود. همچنين بر اساس تبصره‌ي اين ماده، تمامی موارد نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های امنیتی قابل پیگرد قانونی مي‌باشد.
در آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب 30/8/1385 می خوانیم:
ماده 2: بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها شده باشد
تبصره 1: حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می باشد. متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می شوند.
تبصره 2: بنا به نظر شورای تشخیص مقرر در این آیین نامه نگهداری متهمان بیش از مدت سی روز نیز در این بازداشتگاه امکان پذیر می باشد.
ماده 3: در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان " شورای تشخیص"مرکب از قاضی ناظر، رییس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی تشکیل می شود.
ماده 10: متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص، ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل - مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.
تبصره: رییس بازداشتگاه مکلف است مکان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وکالت نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده 11: متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره: متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
ماده 13: متهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع های مسکونی نگهداری می شوند.
تبصره 1: حداقل فضای فیزیکی مسقف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر 7 متر مربع می باشد.
تبصره2 : علاوه بر ارائه ی خدمات رفاهی که در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می توانند با هزینه ی خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره مند شوند.
ماده 14: در هر مرکز گروه ها ی مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه ی خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره 1: به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی به کار گرفته می شود.
تبصره 2: برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به متهمان استفاده خواهد شد.
حال بايد از سازمان زندان‌هاي كشور سؤال نمود كه آيا بازداشتگاه‌هاي امنيتي يا موقت ايران در حال حاضر داراي اين استانداردها هستند؟ يا بهتر است بپرسيم حتي يك بازداشتگاه با اين استانداردها در ايران يافت مي‌شود؟ استانداردهايي كه قانونِ همين حكومت آنها را تعيين نموده است!... (ادامه دارد)
اگر چه پيرامون زندانيان ايران در حال حاضر بحث هاي فراواني مطرح است؛ از جمله بي گناهي بسياري از آنان و اينكه بسياري از نفوس مؤثر، شريف و اهل فرهنگ جامعه ايران را مي توان در دل زندان‌هاي اين كشوريافت، ولي بحث نوشتار ذيل اين است كه چرا حكومت فعلي كه اينقدر به رونق زندان و افزايش جمعيت آن توجه دارد، قوانين (هر چند ناقص و ناكارآمد) خود را در مورد زندانيان (اكثراً بي گناه) ايران به خوبي اجرا نمي كند و حتي حقوق تعريف شده آنان در قانون جمهوري اسلامي را نيز پايمال مي كند.
سعي ما بر اين است كه شواهدي هرچه بيشتر از قانون شكني‌هاي حكومتي در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي ايران را منعكس سازيم، تا در وهله اول توسط مسئولين، به آنها رسيدگي شود، در غير اين صورت، در آينده‌اي نه چندان دور، عاملان اين قانون شكني‌ها، همچون ديگر عاملان جنايات اخير، به مَحاكم عادله سپرده شوند.
نگارنده اين سطور در ابتدا موارد محدودي را نقل مي نمايد و منتظر اخبار و اطلاعات جديدي است كه هموطنان دردمند، از پايمالي حقوق زندانيان خود مخابره كنند تا به تدريج به اين سلسله مقالات افزوده گردد.
قبل از بررسی موارد نقض قوانین زندان، بهتر است با چند ماده‌ي قانوني که به بسیاری از متهمان این دوران مربوط می شود نظری بیاندازیم:
در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب 20/9/1384 آمده است:
ماده 22 : تأسيس ، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان ها، بازداشتگاه ها و ساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها به طور انحصاري در اختيار سازمان مي باشد. مراجع قضايي، اجرايي ، اطلاعاتي ، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاه اختصاصي ممنوع مي باشند.
تبصره: بازداشتگاه هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.
کمتر از یک سال بعد یعنی در تاریخ 30/8/1385 (نمی دانیم به چه علّت!) آیین نامه ای از طرف رئیس وقت قوه ی قضائیه صادر گردید که در آن برای مراکز امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمانهای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حق داشتن بازداشتگاه امنیتی مطرح شد تا در این مکانها متهمانِ (به اصطلاح!) دارای جرائم امنیتی، تا اتخاذ تصمیم نهایی نگهداری شوند. بسیاری از زندانیان اخیر از جمله فعّالان سیاسی، فعّالان دانشجویی، وکلا، فعّالان حقوق زنان، فعّالان حقوق بشر و همینطور زندانیان بهائی را که تماماً داراي اتّهامات مشابه هستند، در این بازداشتگاه ها نگهداری می کنند. (اتّهام اين افراد غالباً در اين دو عبارتِ كلّي خلاصه مي شود : " اقدام علیه امنیت ملّی " و " تبلیغ علیه نظام"؛ به قول خانم شیرین عبادی اين دواتّهام را به طور فلّه ای به هر کس كه بخواهند نسبت می دهند!)
برخی مواد آیین نامه مصوّب سال 1385 مربوط به بازداشتگاه های امنیتی به قرار زیر است:
ماده 1 : بازداشتگاه های امنیتی ... تحت نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره خواهد شد.
ماده 2: علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر پانزده روز یک بار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آوارده وگزارش آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.
ماده 5: استانداردهای نگهداری، نحوه ی مدیریت و ارائه ی خدمات در بازداشتگاه های مذکور، برابر آیین نامه ی اجرایی سازمان بوده و بخشنامه های صادره از سوی رییس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه های مزبور لازم الرعایه می باشد.
تبصره: مسئولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانونِ حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می باشند.
طبق ماده1، سازمان زندان ها مسئول تمامی اتّفاقاتی است که در این بازداشتگاه ها صورت می‌گیرد و هرگونه مشاركت اجرايي از طرف نيروهاي امنيتي و اطّلاعاتي در اين بازداشتگاه‌ها (كه در ايران غالباً اتفاق مي‌افتد) نقض آشكار قانون است.
طبق ماده2، مسئولیت قاضی پرونده، دادستان و رئیس قوه قضاییه در اتّفاقاتی که در این بازداشتگاه ها می افتد، مُحرز می گردد.
استانداردهاي نگهداري، شامل مواردي از جمله مدّت نگهداری متّهمان، امکان ملاقات با وکیل و شرایط فیزیکیِ بازداشتگاه‌ها است كه چون در آيين نامه‌ي مربوطه ماده‌ا‌‌ي مربوط به اين موارد نيامده، طبق ماده 5 بايستي آیین نامه های سازمان در مورد بازداشتگاه های موقت اعمال شود. همچنين بر اساس تبصره‌ي اين ماده، تمامی موارد نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های امنیتی قابل پیگرد قانونی مي‌باشد.
در آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب 30/8/1385 می خوانیم:
ماده 2: بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها شده باشد
تبصره 1: حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می باشد. متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می شوند.
تبصره 2: بنا به نظر شورای تشخیص مقرر در این آیین نامه نگهداری متهمان بیش از مدت سی روز نیز در این بازداشتگاه امکان پذیر می باشد.
ماده 3: در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان " شورای تشخیص"مرکب از قاضی ناظر، رییس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی تشکیل می شود.
ماده 10: متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص، ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل - مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.
تبصره: رییس بازداشتگاه مکلف است مکان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وکالت نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده 11: متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره: متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
ماده 13: متهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع های مسکونی نگهداری می شوند.
تبصره 1: حداقل فضای فیزیکی مسقف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر 7 متر مربع می باشد.
تبصره2 : علاوه بر ارائه ی خدمات رفاهی که در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می توانند با هزینه ی خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره مند شوند.
ماده 14: در هر مرکز گروه ها ی مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه ی خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره 1: به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی به کار گرفته می شود.
تبصره 2: برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به متهمان استفاده خواهد شد.
حال بايد از سازمان زندان‌هاي كشور سؤال نمود كه آيا بازداشتگاه‌هاي امنيتي يا موقت ايران در حال حاضر داراي اين استانداردها هستند؟ يا بهتر است بپرسيم حتي يك بازداشتگاه با اين استانداردها در ايران يافت مي‌شود؟ استانداردهايي كه قانونِ همين حكومت آنها را تعيين نموده است!... (ادامه دارد)
